حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۲۵ پس از بیش از چهار دهه مبارزه‌ی مسلحانه علیه دولت ترکیه، انحلال خود را اعلام کرد. این تصمیم در پی فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک.، برای پایان دادن به فعالیت این سازمان اتخاذ شد. نیروهای پ.ک.ک. در ۱۱ ژوئیه خلع‌سلاح خود را در مراسمی نمادین‌ اعلام کردند. اکنون این پرسش مهم مطرح است: این تحول چه معنایی برای جنبش‌های رهایی‌بخش کُرد و برای آینده خاورمیانه خواهد داشت؟

مقدمه

گروهی از نیروهای پ.ک.ک. در یازدهم ژوئیه ۲۰۲۵ به‌صورت نمادین در غار جاسنه، واقع در منطقه خودمختار کردستان عراق، سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشتند و در آتش سوزاندند. این مکان از منظر تاریخی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد: در ۱۹۲۳، در جریان حملات استعماری بریتانیا، غار جاسنه پناهگاه و پایگاه فرماندهی نیروهای مقاومت بود. در همان سال، این غار به محل چاپ مخفی نخستین روزنامه انقلابی کردی با عنوان بانگی حق (ندای حقیقت) تبدیل شد؛ روزنامه‌ای که به همت روزنامه‌نگار کرد، احمد خواجه بنیان‌گذاری شده بود. این اقدام، مقاومت ضد‌استعماری، مبارزه سیاسی و روزنامه‌نگاری زیرزمینی را به شکلی معنادار به هم پیوند زد.اکنون، یک قرن بعد، خلع‌سلاح در این مکان نه به‌منزله تسلیم بلکه یک بیانیه‌ی سیاسی است که در تار و پود زمان طنین‌انداز می‌شود. این کنش مرزی میان گذشته و حال ترسیم می‌کند و حافظه‌ی تاریخی را به‌مثابه‌ی راه‌بردی سیاسی فرا می‌خواند. انتخاب غار جاسنه از سوی این نیروها یادآور این پیام است: انقلاب‌ها ممکن است تغییر شکل دهند، اما ریشه‌هایشان عمیق و ماندگار است. در جایی که امپراتوری خواهان سکوت بود، صدای کردها حقیقت را منتشر کرد؛ و اکنون که سلاح‌ها بر زمین گذاشته می‌شوند، ممکن است مبارزاتی نوین از دل همان خاک برخیزند، مبارزاتی ریشه‌دار در گذشته، اما شکل‌گرفته در افق‌های تازه‌ای از تخیل سیاسی.

این اقدام در پرتو تحولات اخیر، ابعاد معنایی گسترده‌تری می‌یابد. تنها دو روز پیش از آن، عبدالله اوجالان، رهبر اسطوره‌ای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.)، در پیامی ویدیویی (نخستین پیام او از ۱۹۹۹) بار دیگر ظاهر شد و خواستار پایان مبارزه‌ی مسلحانه شد و بر لزوم گذار قطعی به سیاست دموکراتیک تأکید کرد. این لحظه صرفاً مستلزم بزرگ‌داشت نیست، بلکه نیازمند تفسیر است: جنبشی چریکی که روزگاری مترادف با مقاومت مسلحانه بود، چگونه می‌تواند از خلال کنش‌های نمادینْ دگرگونی سیاسی را به نمایش بگذارد؟

برای فهم خودانحلالی پ.ک.ک. باید گستره‌ی وسیع پایگاه اجتماعی آن را در نظر گرفت؛ پایگاهی که ده‌ها میلیون نفر را دربر می‌گیرد. جنبش کردی در ترکیه از زمان زندانی شدن اوجالان در ۱۹۹۹ از خاستگاه چریکی خود فراتر رفته و به پروژه‌ای سیاسی و پیچیده بدل شده که در بافت‌های متنوع شهری و روستایی، سکولار و مذهبی، کردی و غیرکردی ریشه دوانده، اگرچه طبقه‌ی کارگر هم‌چنان هسته‌ی مرکزی آن را تشکیل می‌دهد. این جنبش اکنون در قالب ساختاری ترکیبی فعالیت می‌کند که شاخه‌ای مسلح در کوه‌های قندیل را با شبکه‌ای وسیع از نهادهای مدنی و سیاسی در هم می‌آمیزد؛ از اتحادیه‌های کارگری، شهرداری‌ها، احزاب قانونی، سازمان‌های زنان، رسانه‌ها گرفته تا پلتفرم‌های هم‌بستگی فراملی. شیوه‌ی کنش سیاسی آن، هم‌زمان سرزمینی و فراملی، قانونی و زیرزمینی، نظامی و عمیقاً اجتماعی است. ظهور و گسترش جنبش رهایی‌بخش زنان کردْ یکی از دگرگونی‌های بنیادین در این میان بوده که رهایی جنسیتی را به عنوان هسته‌ای نمادین و راه‌بردی در مرکز قرار داده است. پروژه‌ی روژآوا و نقش فزاینده‌ی جنبش زنان در نامه‌های اوجالان پیوسته به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردهای معاصر پ.ک.ک. برجسته شده‌اند.

پ.ک.ک. پس از برگزاری دوازدهمین کنگره خودْ در تحولی تعیین‌کننده برای چشم‌انداز سیاسی کردها اعلام انحلال کرد. این تصمیم در پی مجموعه‌ای از گفت‌وگوها اتخاذ شد که از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده بود؛ گفت‌وگوهایی که با مشارکت عبدالله اوجالان (از طریق برادرزاده‌اش و هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها) و در واکنش به اظهارات دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (Milliyetçi Hareket Partisi – MHP)، یکی از احزاب راست افراطی و ملی‌گرای ترکیه، شکل گرفت. اوجالان بر ضرورت انتقال مسئله کرد از بستر مبارزه‌ی مسلحانه به عرصه سیاست دموکراتیک تأکید کرد و اعلام داشت که در صورت فراهم شدن شرایط لازم، توانایی هدایت این گذار تاریخی را دارد. در واکنش به این تحولات، پ.ک.ک. مشورت‌های داخلی خود را آغاز کرد و آمادگی‌اش را برای برگزاری کنگره‌ای تحت هدایت اوجالان اعلام نمود. عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵بیانیه‌ای رسمی و تاریخی با عنوان «فراخوانی برای صلح و جامعه‌ای دموکراتیک» منتشر کرد و از پ.ک.ک. خواست به فعالیت‌های مسلحانه خود پایان دهد و مسئولیت دست‌یابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز را بر عهده گیرد. پ.ک.ک. در پاسخ به این فراخوانْ در اول مارس اعلام آتش‌بس یک‌جانبه کرد. پس از آن، دوازدهمین کنگره‌ی این سازمان برگزار شد و در آن، تصمیم به انحلال پ.ک.ک. و پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه به‌طور رسمی از سوی رهبری پ.ک.ک. و حزب زنان آزاد کردستان (PAJK) به تصویب رسید.¹

چشم‌انداز راه‌بردی اوجالان در شماره ماه مه ۲۰۲۵ (شماره‌ی ۵۲۱) نشریه‌ی سه_‌رخوبوون_ (Serxwebûn)، ارگان رسمی ماهانه‌ی پ.ک.ک. به‌صورت کامل‌تری تبیین شد. این شماره‌ی پایانی شامل نسخه‌ی کامل سند ۲۰ صفحه‌ای بود که اوجالان به کنگره ارائه کرده بود، به ‌هم‌راه نامه‌ای چهار بندی خطاب به نمایندگان، که چارچوب سیاسی گذار به مرحله‌ای صلح‌آمیز و دموکراتیک در جنبش کردی را ترسیم می‌کرد. این نشریه با اعلام پایان ۴۴ سال فعالیت مستمر خود چنین نوشت: «همه‌چیز برای آغازی نو و قدرت‌مند فراهم است.»

عبدالله اوجالان در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ آوریل چشم‌اندازی تحول‌آفرین برای دوران پس از پ.ک.ک. ترسیم می‌کند که بر ملت دموکراتیک، اقتصاد اجتماعی و محیط‌زیست‌گرایی و مدرنیته دموکراتیک، به‌مثابه‌ی بدیلی برای دولت‌-ملت سرمایه‌داری و سوسیالیسم واقعاً موجود استوار است. او جامعه‌ی دموکراتیک را به‌عنوان برنامه‌ی سیاسی دوران جدید پیشنهاد می‌دهد؛ برنامه‌ای که هدف آن نه تصرف دولت بلکه ایجاد ساختارهایی خودگردان و مبتنی بر پایگاه‌های مردمی مانند کمون‌هاست. در این چارچوبْ مفاهیمی مانند سوسیالیسم دموکراتیک، کمونالیسم و کنفدرالیسم منطقه‌ای، به ارکان اصلی پروژه‌ی رهایی کردستان و دگرگونی منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل می‌شوند. اوجالان از این رویکرد به‌عنوان شکلی نوین از بین‌الملل‌گرایی یاد می‌کند و از تمامی بازیگران می‌خواهد برای تحقق آن مسئولیت‌پذیر باشند، و تصریح می‌کند که موفقیت در کردستان می‌تواند تأثیراتی زنجیره‌ای در ترکیه، سوریه، عراق و ایران داشته باشد.² متون این شماره، از جمله سخن‌رانی‌ها، قطعنامه‌ها، و اسناد کنگره، بازتاب‌دهنده‌ی تلاشی برای بازتنظیم افق راه‌بردی جنبش هستند.

فراخوان اخیر اوجالان برای انحلالْ بدون پیشینه نیست، چرا که پ.ک.ک. در گذشته نیز بارها میان مبارزه‌ی مسلحانه و مذاکره در نوسان بوده است. با این حال، این لحظه بیان‌گر چرخش ایدئولوژیکی عمیق‌تر است: این جنبش از ۲۰۰۴ با محوریت «کنفدرالیسم دموکراتیک» بازساختاریافته است، از طریق اتحادیه‌ی جوامع دموکراتیک کردستان (ک.ج.ک.) چارچوبی چتری که پ.ک.ک. را نیز در بر می‌گیرد. با این حال، در طرح کنونی انحلال، ک.ج.ک به‌طرز قابل توجهی غایب است.

هم‌چنین مفهوم «انحلال» هم‌چنان ابهام‌آمیز باقی مانده است. آیا این به معنای پایان واقعی پ.ک.ک. است، یا صرفاً بازسازی نام و هویت آن، یا تغییری تاکتیکی در مسیر یک روند طولانی‌تر از سازگاری سیاسی؟ مهم‌تر از آن، برچیدن ساختاری که به‌طور تاریخی مرز میان مقاومت مسلحانه و بسیج مردمی را از میان برده، برای مبارزات ضد‌دولتی و ضد‌استعماری در منطقه چه پیامدهایی خواهد داشت؟

حتی در درون حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) نیز برداشت‌ها و تفسیرها متفاوت‌اند. زاگروس هیوا، سخن‌گوی روابط خارجی جامعه کنفدرال دموکراتیک کردستان (KCK)، در گفت‌وگویی با تلویزیون استرک اظهار داشت که این قطعنامه‌ها خواستار پایان درگیری مسلحانه هستند، نه خلع‌سلاح، و با توجه به فاصله اندک صدمتری میان سربازان ترک و چریک‌ها و تداوم درگیری‌ها، امکان‌پذیری چنین امری را زیر سؤال برد. برخی با این دیدگاه مخالف‌اند. امیر کریمی عضو نامدار پژاک تأکید کرد: «کسانی که بیش‌ترین مبارزه را کرده‌اند و بیش‌ترین رنج را برده‌اند، بیش‌ترین حق را برای سخن گفتن از صلح دارند.» از سوی دیگر، رئیس مجلس ترکیه، نعمان کورتولموش، این روند را بخشی از تلاشی ملی برای مقابله با پروژه‌ی تجزیه‌طلبی امپریالیستی توصیف کرد:

«عراق و سوریه تجزیه شده‌اند، لبنان به کشوری غیرقابل اداره تبدیل شده است. لیبی، سودان و سومالی از هم پاشیده‌اند. این کشورها به میدان‌های نبردی بدل شده‌اند که آتش آن‌ها از طریق شکاف‌های قبیله‌ای، قومی و مذهبی شعله‌ور شده است، و برخی از آن‌ها از طریق سازمان‌های تروریستی فروپاشیده‌اند. ما می‌توانستیم مانند یک ”گاو زرد“³ منفعلانه منتظر بمانیم تا نوبت تجزیه‌مان برسد، یا می‌توانستیم، ترک، کرد و دیگران، با هم متحد شویم و این نقشه‌ی امپریالیستی را خنثی کنیم. ما مسیر دوم را انتخاب کرده‌ایم و مصمم هستیم که با هم پیش برویم.»

طبیعتاً این فراخوان، موجب بروز شکاف، تردید و واکنش‌های متنوعی در میان فعالان کرد شده است، و در میان دیاسپورا به مراتب بیش‌تر از فعالین کردستان. در اینجا، قصد داریم با تحلیل سیر تاریخی تحولات پ.ک.ک. در پیوند با روندهای صلح، به واکاوی این پرسش‌ها بپردازیم و پیامدهای گسترده‌ترِ انحلال احتمالی این سازمان را برای جنبش‌های ضددولت، ضدسرمایه‌داری و ضداستعماری معاصر بررسی کنیم.

نخست، مروری خواهیم داشت بر چگونگی شکل‌گیری خشونت انقلابی از دل مبارزه‌ی مسلحانه در جنبش کُرد و نحوه درهم‌تنیدگی آن با مجموعه‌ای از ابتکارات ناکام صلح که اغلب به چرخه‌های تازه‌ای از جنگ انجامیده‌اند. سپس به پرسش اصلی خواهیم پرداخت: چرا پ.ک.ک. به خلع‌سلاح یک‌جانبه روی آورد؟ این تصمیم را در بستر پویایی‌های سیاسی در سطوح منطقه‌ای، ملی و جهانی تحلیل خواهیم کرد. در ادامه، به مخاطرات، ابهامات و محاسبات راه‌بردی مرتبط با این اقدام خواهیم پرداخت و در نهایت، در پیوند با موضوع جنسیت، نقش جنبش آزادی زنان کرد را در ترسیم محدودیت‌ها و امکان‌های این فرآیند برجسته خواهیم ساخت.

رنج کُردی در برابر خشونت دولتی و موقعیت بی‌دولتی

چنان‌که پ.ک.ک. در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد:

پ.ک.ک. به‌مثابه‌ی یک جنبش رهایی‌بخش در واکنش به سیاست انکار ملت کُرد، که در معاهده لوزان و قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۲۴ نهادینه شده بود، شکل گرفت.»

کُردها که پیش‌تر به‌عنوان یک «ملت» در چارچوب یک امپراتوری به رسمیت شناخته می‌شدند، به «اقلیت‌های قومی» درون دولت‌هایی تبدیل شدند که آن‌ها را سرکوب، هم‌گون‌سازی و حذف کردند. با وجود آن‌که جمعیت کُردها نزدیک به ۴۰ میلیون نفر است ــ و ۲۰ درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند ــ هم‌چنان بزرگ‌ترین ملت بی‌دولت جهان‌اند که از به‌رسمیت‌ شناخته‌شدن سیاسی و فرهنگی محروم مانده‌اند.

سرکوب دولتی در تاریخ کردستان اغلب شکل‌های نسل‌کشی یا نزدیک به آن به خود گرفته است: در عراق، کمپین انفال (۱۹۸۸-۱۹۸۷) موجب کشتار ۱۸۰ هزار کُرد شد که از سوی جامعه جهانی به عنوان نسل‌کشی شناخته شده است؛ در سوریه، سیاست‌های سلب شهروندی در دهه‌ی ۱۹۶۰ ده‌ها هزار نفر را، تنها به جرم کُرد بودن، بی‌تابعیت ساخت؛ در ایران، حملات نظامی به شهرهای کردستان و فعالین سیاسی در قالب «جهاد خمینی علیه کردستان» نقطه شروع چرخه‌ای از خشونت پیوسته علیه کُردها در دوران پساانقلاب بود؛ و در ترکیه، برای مدت طولانی حتی واژگان «کُرد» و «کُردستان» ممنوع بودند و کُردها «ترک‌های کوهستان» نامیده می‌شدند. جنگ میان پ.ک.ک. و ارتش ترکیه به‌تنهایی بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته و در چارچوب گسترده‌تری از منازعات کُردی، از دهه‌ی ۱۹۶۰ تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در این میان جمهوری ترکیه بر شالوده نسل‌کشی ارمنیان و انکار هویت کُردی بنا شد، دو فرایندی که در خدمت پیش‌برد پروژه‌ای ملی‌گرایانه و هم‌گون‌ساز قرار گرفتند. پ.ک.ک. در دهه‌ی ۱۹۷۰ در واکنشی مستقیم به این نظم طردکننده و این شکل از نژادپرستی غیرتورک‌ستیز پدیدار شد. این مقاومت تنها نظامی نبود، بلکه به‌طور هم‌زمان فرهنگی و سیاسی نیز بود، چنان‌که سوگند پارلمانی لیلا زانا در ۱۹۹۱ گواهی بر آن است: «این سوگند را به‌نام برادری ملت‌های ترک و کُرد یاد می‌کنم»، که به زبان کُردی ادا شد و او به‌دلیل همین اقدام ــ که محتوای آن هم‌بستگی میان کُرد و تورک و هم‌سرنوشتی آن‌ها بود ــ ده سال را در ترکیه در زندان به‌سر برد.

امپریالیسم ترکیه در سال‌های اخیرْ استعمار درونی را با گسترش نوا‌مپریالیستی منطقه‌ای تلفیق کرده است. آنکارا از ۲۰۱۶ شبه‌نظامیان اسلام‌گرای نیابتی، مانند «ارتش ملی سوریه (SNA)، را در سراسر شمال سوریه (عفرین، الباب، اعزاز، جرابلس، ادلب) به‌ کار گرفته است. این نیروها به ترکیه اجازه می‌دهند تا جنگ را برون‌سپاری کند، درحالی‌که هم‌زمان پروژه‌ای نو‌عثمانی‌گرایانه شامل عرب‌سازی اجباری، اسلامی‌سازی و مهندسی جمعیت را پیش می‌برد. وعده‌ی دستمزدهایی تا ۲۵۰۰ دلار، جوانانی را که تنها با چند ده دلار در ماه امرار معاش می‌کنند جذب می‌کند و بدین‌ترتیب جنگ به شکل جدیدی از اشتغال بی‌ثبات‌ بدل می‌شود که می‌تواند مردان طبقه کارگر جنگ‌زده را به خود جلب کند.

ترکیه از ۲۰۱۵ عملیات‌های پیاپی ــ «سپر فرات»، «شاخه‌ی زیتون»، و «چشمه‌ی صلح» ــ را به راه انداخته که به اشغال مناطق کردنشین، جابه‌جایی جمعیت‌ها و امکان غارت، خشونت گسترده و بازمهندسی اتنیکی- سیاسی منجر شده‌اند. حملات هوایی به قندیل و شنگال در عراق نیز شدت یافته‌اند، بی‌آن‌که واکنش جدی جهانی را در پی داشته باشند. این الگوی جنگی ــ خصوصی‌شده، بی‌ثبات و فراملی ــ به دیگر کشورها نیز تسری یافته است: لیبی (۲۰۲۰-۲۰۱۹)، آذربایجان (۲۰۲۰)، یمن، نیجر و پاکستان. شبکه‌های شبه‌نظامی مرتبط با سازمان اطلاعات ترکیه، مانند تیپ سلطان مراد، از روستاهای کُردنشینی چون سِناره در نزدیکی شهر عفرین (یکی از مهم‌ترین شهرهای کردستان در روژآوا که از ۲۰۱۸ تحت اشغال ترکیه است) عملیات انجام می‌دهند.

دست‌اندازی ترکیه فراتر از مرزهایش نیز گسترش یافته است: در اروپا، فعالان کرد تحت نظارت نیروهای امنیتی کشور مبدا یا ترکیه، یا تحت استرداد یا ترور قرار می‌گیرند. ترور چهره‌های برجسته‌ی فمینیستی کرد مانند سکینه جانسز (در پاریس)، هورین خَلف (در سوریه) و ناگیهان آکارسل (در عراق)، گویای راه‌بردی جنسیتی در قطع رهبری انقلابی و خاموش‌کردن جریان فمینیستی فراملی کردی است. امپریالیسم ترکیه، با درهم‌آمیختن شبه‌نظامی‌گری اسلام‌گرا، اقتصاد جنگی فراملی و حاکمیت‌های تکه‌تکه‌شده، خشونتی بی‌قاعده تولید می‌کند که در آن منطق بازار بر منافع دولت پیشی می‌گیرد. این خشونت فراملی، بخوانید شبه‌امپریالیستی، صرفاً امتدادی از قدرت دولتی نیست، بلکه یکی از سازوکارهای محوری در پروژه‌ی ژئوپولیتیکی گسترده‌تر ترکیه است. این پیش‌رانی تهاجمی قدرتْ صرفاً فرصت‌طلبانه نیست؛ بلکه بخشی از پروژه‌ای نو‌عثمانی و نواستعماری است که در پی بازتعریف نفوذ ترکیه در سرزمین‌های پیشین امپراتوری‌اش است. در کانون این چشم‌انداز، گنجاندن جغرافیا و منابع کردستان در معماری نوظهور تجارت جهانی ــ به‌ویژه از طریق «کریدور میانی» که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد ــ قرار دارد.

با این حال، این خشونتْ مقاومتی به همان اندازه فراملی برانگیخته است. پ.ک.ک. مسأله کرد را به شکلی ریشه‌ای سیاسی ساخته و جمعیتی بی‌دولت را به سوژه‌ای سیاسی و سازمان‌یافته بدل کرده است. این پروژه که رهبری زنان در آن برجسته و واقعی است، یکی از معدود چشم‌اندازهای انقلابی معاصر است که عدالت اجتماعی، کثرت‌گرایی، همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها و اقلیت‌های در حاشیه، و نقد رادیکال قدرت را در مرکز خود قرار داده است. در برابر گرایش‌های چپ دولت‌محور، اردوگاهی یا ملی‌گرا ــ که عمدتاً با منطق‌هایی عمودی، نظامی‌گرایانه و مردسالارانه تعریف می‌شوند ــ جنبش کرد، به‌ویژه در وجه فمینیستی‌اش، نقطه ثقل سیاست را، از پارادایم‌های دولت‌محور به شکل‌هایی از سیاست توده‌ای، سازمان‌یافته، محلی‌شده و مبتنی بر هم‌بستگی از پایین منتقل کرده است. شعار تاریخی پ.ک.ک، «ژن، ژیان، ئازادی»، که در بستر دهه‌ها مبارزه‌ی فرودستانه شکل گرفته و از اوایل سال ۲۰۰۰ از سوی فعالان آن سر داده شده، در جریان خیزش ایران در ۲۰۲۲ به فریادی جهانی بدل شد. اما نکته‌ی مهم این است که چنین مقاومت کم‌نظیر و الهام‌بخشی به‌واسطه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه ممکن شد. و این همان پرسش کلیدی را پیش می‌کشد: با اعلام انحلال پ.ک.ک.، بر سر افق انقلابی کردها چه خواهد آمد؟

صلح به‌مثابه‌ی نقابی برای جنگ: خیانت‌های مکرر دولتی به جنبش کُردی

فروپاشی‌های پی‌درپی فرآیندهای صلح در کردستان نه به دلیل فقدان تعهد از سوی کُردها، بلکه به‌سبب امتناع ساختاریافته دولت‌های منطقه از به‌رسمیت شناختن حقوق کُردهاست. در ایران، مذاکرات وین در ۱۹۸۹ با ترور عبدالرحمن قاسملو، رهبر کُرد، و هم‌راه انش به پایان رسید، رویدادی که با ترور جانشین او، صادق شرفکندی، در برلین در ۱۹۹۲ تکرار شد. در عراق، نقض توافق‌نامه خودمختاری سال ۱۹۷۰ از سوی بغداد سرانجام به کمپین نسل‌کشانه انفال منتهی شد.

ترکیه نیز روندی مشابه را در پیش گرفت. با وجود تلاش مستمر جنبش کُردی برای گفت‌وگو، سیاست دولت ترکیه میان نمایش‌های کوتاه‌مدت از صلح و سرکوب نظام‌مند نوسان داشته است. ابتکار صلح رئیس‌جمهور تورگوت اوزال در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ با مرگ مشکوک او متوقف شد، و دهه‌ی بعدی با موجی از خشونت شدید دولتی، شامل شکنجه، کوچ اجباری و سرکوب فرهنگی هم‌راه بود. دستگیری عبدالله اوجالان در ۱۹۹۹ نقطه عطفی در این مسیر بود: او بعد از دستگیری‌اشْ آتش‌بس اعلام کرد و خواستار انحلال پ.ک.ک. شد. اما واکنش تنبیهی دولت و تداوم سرکوب‌ها هم‌چون پاسخی به فراخوان رهبر حزب کارگران کردستان، پروسه‌ی مذکور ‌را تخریب و بی‌اعتمادی کُردها را عمیق‌تر ساخت.

جنبش کُردی با وجود این سرکوب‌ها دگرگونی‌هایش را ادامه داد. مفهوم کنفدرالیسم دموکراتیک به مثابه پارادایم جدید این حزب در ۲۰۰۴ معرفی شد: مدلی که به‌جای ناسیونالیسم، بر کثرت‌گرایی سیاسی مبتنی بر مشارکت مردمی تأکید می‌کرد. مقاومت مسلحانه در کنار استراتژی‌های حقوقی و سیاسی ادامه یافت و در نهایت به موفقیت‌های انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) انجامید. با این حال، هم‌زمان تلاش‌ها برای صلح ادامه یافت، از جمله مذاکرات اسلو (۲۰۱۱-۲۰۰۸)⁴ و روند امرالی (۲۰۱۵-۲۰۱۳)، که هر دو به‌خاطر اقدامات غیرمسئولانه‌ی دولت ترکیه با شکست مواجه شدند. نخست، افشای مذاکرات در ۲۰۰۹ واکنش‌های ملی‌گرایانه‌ای را برانگیخت؛ سپس در ۲۰۱۵، رئیس‌جمهور وقت، رجب طیب اردوغان، یادداشت تفاهم دولما باغچه را در واکنش به پیشروی‌های کُردها در سوریه، به‌ویژه پیروزی واحدهای مدافع خلق (YPG) و واحدهای مدافع زنان (YPJ) در کوبانی، رد کرد. فروپاشی روند صلح موجی از سرکوب خشونت‌بار را به‌دنبال داشت که بیش از ۳۵۰ هزار نفر را آواره کرد و حدود ۱۷۰۰ نفر را به کام مرگ فرستاد؛ هم‌زمان، ترکیه در ردیف یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران جهان قرار گرفت. سرکوب‌ها چنان جای فرآیندهای صلح را گرفت که در اوت ۲۰۱۶، اردوغان وجود هرگونه مذاکرات را به‌کلی انکار می‌کرد. از این منظر، ژست‌های دولت ترکیه برای صلح، اغلب ترجیح آن به عملیات نظامی را آشکار کرده‌اند، خواه در قالب جنگ، خواه در قالب کودتا.

مبارزه‌ی مسلحانه برای بسیاری از کردها به ضرورتی وجودی برای بقا بدل شده است؛ ضرورتی که مستقیماً از دل این منازعه‌ی نامتقارن و خشونت‌آمیز دولت حاکم در رویارویی با نیروی انقلابی ملت تحت ستم سربرآورده و از سوی برخی به‌مثابه‌ی «جنگی علیه صلح» توصیف می‌شود. پ.ک.ک. با الهام از فرانتس فانون، خشونت انقلابی، یعنی مبارزه‌ی مسلحانه را، به‌مثابه‌ی دفاع استراتژیک از خود بازتعریف می‌کند. هرچند درون جنبش، نقدهایی نسبت به سیاست این حزب در ۲۰۲۵ تحت لوای استراتژی جنگ شهری و تداوم نظامی‌گری مطرح شده، اما حمایت گسترده‌ از سوی جامعه‌ی کرد از آن هم‌چنان پابرجاست، حمایتی ریشه‌دار در زخم‌های تاریخی و ناکامی مسیرهای سیاسی که گذار از مبارزه‌ی مسلحانه را ناگزیر می‌کند. تداوم تصویرسازی دولت از هویت کردی به‌عنوان تهدیدْ این بن‌بست سیاسی را تثبیت کرده است.

بعد از سرخوردگی جمعی ناشی از حمله‌ی نظامی ترکیه به شهرهای کردستان در ۲۰۱۵ و امنیتی‌سازی جامعه در پی آن، در میدان سیاسی کنونی کوردی، افقی از این دست و فراخوانی از این جنس بیش از هر زمان دیگری دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید. اما «هر آن‌چه سخت و استوار است، در هوا محو می‌شود». چنان‌که عدنان چلیک، پژوهش‌گر کرد، و دیگر صداهای درون جنبش تأکید کرده‌اند، پیام عبدالله اوجالان در دوازدهمین کنگره‌ی پ.ک.ک. گرچه غافلگیرکننده، نشانه‌ی گسستی عمیق بود: «برخلاف فراخوان او در ۲۰۱۵ برای یک گشایش دموکراتیک، بیانیه‌ی ۲۰۲۵ فاقد غنای ایدئولوژیکی فراخوان‌های پیشین بود و هرگونه نقد نسبت به دولت-ملت، سرمایه‌داری نئولیبرال، استعمار درونی و پدرسالاری در آن کم‌رنگ شده بود». هرچند فقدانی که تحلیل‌گران به آن اشاره کرده‌اند، در متن‌های بعدی منتشرشده از جانب او تا حدی جبران شده، ولی این بیانیه‌ی اولیه پ.ک.ک. را به‌سان بازمانده‌ای از جنگ سرد، فاقد مشروعیت استراتژیک یا ایدئولوژیک تصویر می‌کرد و خواهان خلع‌سلاح آن بدون کسب هیچ‌گونه امتیاز سیاسی یا به‌رسمیت شناختن مطالبات تاریخی کردها بود. این موضع به‌ویژه در نامه‌ی ۲۷ آوریل تا حدی اصلاح شد: نامه‌ای که توجه زیادی به تاریخ سرکوب کردها توسط دولت‌های منطقه‌ای و میراث مقاومت پ.ک.ک. اختصاص می‌دهد.

این چرخش اوجالان، که در سطحی گسترده به‌مثابه‌ی نوعی تسلیم یک‌جانبه درک شد، درون جنبش با بهت و حیرت هم‌راه بود و بنا بر روایت چلیک، از سوی بسیاری هم‌چون تحقیر ضمنی و نادیده ‌انگاشتن فداکاری‌های گذشته تلقی شد. با این حال، به زعم او، به‌جای آن‌که این تغییر به فروپاشی و انسجام سیاسی جنبش کردستان بینجامد، واکنش‌های سازمانی فوری، از جمله پیشنهاد برگزاری کنگره‌ای برای انحلال، و هم‌چنین تلاشی گسترده برای تفسیر و حفظ میراث انتقادی را به دنبال داشت. این لحظه، نشانه‌ی بازآرایی استراتژیک عمده‌ای است که تمرکز را از پیگیری یک پروژه‌ی اجتماعی-سیاسی به سوی مدیریت میراث مبارزاتی، حافظه‌ی جمعی و تاب‌آوری سیاسی در دل چشم‌اندازی ژئوپولیتیکیِ در حال تغییر منتقل می‌کند. امروز هم‌چنان مسئله‌ی کردها به‌لحاظ ساختاری حل‌نشده باقی مانده است. آشتی‌ واقعی تا زمانی که دولت ترکیه میان وعده‌های توخالی صلح و سرکوب خشونت‌بار در نوسان باشد، امکان‌پذیر نیست. در حالی ‌که دولت هم‌چنان به الگوهای ملی‌گرایانه چنگ می‌زند، جنبش کردی در حال سازگار شدن با شرایط متغیر است، در نوسان میان شورش و تخیل، حافظه و پایداری.

این تنش میان انکار دولت و پایداری کردها در سخن‌رانی تاریخی رجب طیب اردوغان در ۱۲ ژوئیه، بلافاصله پس از خلع‌سلاح نمادین پ.ک.ک.، به شکلی حاد نمایان شد. اردوغان در این سخن‌رانی به‌طور رسمی اذعان کرد که دولت ترکیه دست به کشتار جمعی کردها زده، آن‌ها را از حقوق‌شان محروم کرده و این خشونت را در مکان‌هایی چون زندان دیاربکر آغاز کرده است. او اعتراف کرد که حاکمیت ترکیه روستاهای کردستان را به آتش کشیده، افراد گمنام را جرم‌انگاری کرده، زبان کردی را ممنوع کرده و مادران را از حق صحبت با فرزندان‌شان به زبان مادری محروم ساخته است. این سخن‌رانی، که در پی خلع‌سلاح نمادین ایراد شد و بر اتحاد ترک‌ها، کردها و عرب‌ها تأکید داشت، نشان‌گر انتقالی از زبان جنگی به سوی زبانی آشتی‌جویانه است، اما نه آن آشتی‌ای که صلح همگانی در پی داشته باشد، بلکه صحنه‌ای نمایشی که در آن دولت ترکیه با به مصادره‌در آوردن روایت‌های گذشته و آینده از جنگ میان دولت ترکیه و کردها، قدرت حاکمیتی خود را بازتولید می‌کند؛ دولتی که خود را تنها مرجع حافظه، حقیقت و مشروعیت تاریخی معرفی می‌کند. این لحظه که در ظاهر به‌عنوان نقطه‌ی پایان ارائه شد، در واقع تحکیم دوباره‌ی اقتدار دولت بود. انحلال مبارزه‌ی مسلحانه کردها با تحول سیاسی واقعی هم‌راه نشد، بلکه با مهار نمادین پاسخ داده شد. آنچه به‌سان صلح نمود می‌یابد، در واقع بازآرایی سلطه دولتی در ترکیه است، و بسترساز شکل‌های نوینی از کنترل در پوششی به‌نام آشتی‌جویی. و درست به همین دلیل فرماندهان پ.ک.ک. در روزهای اخیر بعد از سخن‌رانی اردوغان و انجام تلاش‌های اولیه برای صلحْ اعلام کرده‌اند که گام‌های لازم از سوی جنبش رهایی‌بخش کردستان برای صلح برداشته شده و در این مرحله به همین اکتفا می‌کنند چراکه اکنون توپ در زمین دولت ترکیه است تا تعهدش را به پروسه‌ی فعلی در عمل نشان دهد.

چرا خودانحلالی؟

عبدالله اوجالان در نامه‌ای به تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، منطق پشت پیشنهاد انحلال حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) را تبیین کرده و آن را نه شکست بلکه یک تغییر پارادایمی عامدانه معرفی می‌کند. او تأکید می‌کند که این فرایند، برخلاف خواست دولت ترکیه برای خلع‌سلاح فوری، مستلزم نقد ایدئولوژیک ژرف، بازاندیشی درونی و گفت‌وگویی طولانی‌مدت برای بازسازی شخصیت و ذهنیت است. پ.ک.ک. که با هدف بیدارسازی آگاهی ملی کُردها و افشای سرکوب ساختاری تأسیس شد، اکنون وارد مرحله‌ای شده است که گام بعدی در مسیر آزادی باید بر پایه‌ی نهادهای دموکراتیک، نوزایی فرهنگی و کمونالیسم⁵ بنا نهاده شود، تحولاتی که ممکن است دیگر در چارچوب یک سازمان مسلح و سلسله‌مراتبی هم‌چون پ.ک.ک. قابل تجسم نباشد. انحلال را باید در بستر همین روند فهم کرد: به‌مثابه‌ی نقطه اوج یک گسست نظری از مدل دولت-‌ملت و میلیتاریسم قرن بیستم، مدلی مبتنی بر خشونت ساختاری که اکنون به گفته‌ی اوجالان «دلیل وجودی خود را از دست داده است». چشم‌انداز اوجالان از کنفدرالیسم دموکراتیک، مبتنی بر خودمختاری محلی، برابری جنسیتی و اقتصاد اکولوژیک، بیان‌گر گسستی قاطع از الگوهای دولت‌محور و نظامی‌گرا و گامی است به‌سوی پروژه‌ای پسا‌دولتی برای سازمان‌دهی اجتماعی.

با این‌ حال، این تحول ایدئولوژیک نه ناگهانی‌ست و نه بی‌مناقشه. پ.ک.ک. از دهه‌ی ۱۹۹۰ در مواجهه با فروپاشی سوسیالیسم و گرایش‌های اقتدارگرایانه ذاتی در الگوهای دولت‌محور دست‌خوش دگرگونی‌های اساسی درونی بوده است. بقای این جنبش به ظرفیت تطبیق‌پذیری و مواجهه انتقادی با این بحران‌ها وابسته است؛ و این مسیر در نهایت به تصمیم کنگره‌ی دوازدهم برای پذیرش انحلال نه به‌عنوان تسلیم، بلکه به‌عنوان بازجهت‌گیری رادیکال منتهی شد. در این نامه تأکید می‌شود که ناتوانی در ادغام کامل اصول دموکراتیک، فمینیستی و زیست‌محیطی در ساختارهای سازمانی طی بیش از دو دهه، این لحظه‌ی تحول بنیادین را رقم زده است.

از منظر راه‌بردی، حضور سیاسی کُردها در سراسر ترکیه و خاورمیانه تقویت شده، به‌ویژه از طریق پیشگامی در پروژه‌های آزادی زنان و دستاوردهای سیاسی در هر چهار بخش کُردستان. این پیش‌رفت‌ها، تصویر پ.ک.ک. را به‌عنوان یک نهاد صرفاً «تروریستی» که پیش‌تر از سوی دولت ترکیه تبلیغ می‌شد، به چالش کشیده‌اند. اظهارنظر اخیر مشاور ریاست‌جمهوری، مهمت اوچوم، مبنی بر اینکه «کُردها جزیی اساسی از ملت ترکیه هستند» بیان‌گر نوعی بازتنظیم ایدئولوژیک در سطح دولتی نیز هست.

در چنین وضعیتی، انحلال پ.ک.ک. را می‌توان اقدامی تاکتیکی برای رفع موانع در مسیر به‌رسمیت‌ شناختن از سوی جامعه بین‌المللی تلقی کرد، به‌ویژه در مورد به رسمیت شناختن حامیت کردها در روژآوا ، جایی که برچسب «تروریستی» همواره به‌عنوان ابزاری برای توجیه تجاوزهای نظامی ترکیه به این منطقه و کشتار سیستماتیک فعالان و رهبران آن به‌کار رفته است. در این معنا، هدف از خلع‌سلاح، بیش از هر چیز، حفاظت از روژآوا به‌عنوان پروژه‌ای سیاسی و خودمختار و تضمین بقای آن و مشروعیت‌ یافتنش در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است. گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که احتمال دارد دیداری میان عبدالله اوجالان و مسعود بارزانی (رهبر دیرپای حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان عراق) به‌زودی انجام گیرد، تحولی که پیش از هر چیز، فرضیه‌ی شکل‌گیری یک اتحاد منطقه‌ای کردها را تقویت می‌کند؛ اتحادی که تا پیش از این به سختی قابل‌تصور بود و هدف آن تقویت ثبات روژآوا در متن ژئوپولیتیک فعلی است.

در نظر داشته باشیم که با وجود دستاوردهای دیپلماتیکی که از نقش نیروهای کردی در مبارزه با داعش حاصل شده، حمایت بین‌المللی هم‌چنان متزلزل و متناقض باقی مانده است. فراخوان اوجالان برای انحلال داوطلبانه می‌تواند راه‌بردی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از شکست کامل در میانه‌ی انزوای فزاینده‌ی نظامی تلقی شود. فشارهای فزاینده‌ی نظامی ترکیه، اعم از عملیات‌های فرامرزی، جنگ پهپادی، و نظارت اطلاعاتی، از زمان فروپاشی روند صلح در ۲۰۱۵، عملاً فعالیت پ.ک.ک. را به کوهستان‌های قندیل محدود کرده و ظرفیت آن را در داخل ترکیه تضعیف کرده است. حتی دوازدهمین کنگره‌ی پ.ک.ک. که به‌تازگی برگزار شد، عمدتاً به‌دلیل فقدان امنیت و فشارهای نظامی ترکیه، دوازده سال پس از کنگره‌ی یازدهم صورت گرفت. پ.ک.ک. به این موضوع در نامه‌ای که در تاریخ ۴‌ مه منتشر شد و خطاب به مردم و کنش‌گران جنبش نوشته شده بود، اشاره کرده است:

نگاهی بازاندیشانه به دو دهه‌ی گذشته نکات زیر را آشکار می‌سازد: اگرچه پارادایم جدید با هدف تعمیق پیوند با جامعه طراحی شده بود، در عمل این کادرها بودند که بیش از همه از جامعه فاصله گرفتند، در شرایطی که کل جنبش به‌سوی جرم‌زدایی از خود (علیه برچسب تروریسم) در حرکت بود. در حالی ‌که هدف آن بود که ساختارهای سازمانی نیرومندتر و شیوه‌های زندگی اشتراکی و سوسیالیستی پرورش یابد، آنچه در واقع رخ داد، رشد فردگرایی و مادی (مصرف)‌گرایی بود. روشن است که در تعامل با توده‌ها، ما در ارائه‌ی آموزش لازم و تقویت سازمان‌دهی برای ایجاد جامعه‌ای واقعاً دموکراتیک ناکام ماندیم. در حوزه‌ی نظامی نیز نتوانستیم آموزش و سازمان‌دهی مؤثری برای دفاع اجتماعی از خود توسعه دهیم یا به اجرا درآوریم. ما در کوهستان باقی ماندیم، در سطح واحدهای چریکی‌ای که از جامعه جدا بودند و به‌طور کامل در محاصره قرار داشتند. این وضعیت نه‌تنها به افزایش تلفات انسانی انجامید، بلکه تأثیر سیاسی و تبلیغاتی مبارزه‌ی مسلحانه‌مان را نیز تضعیف کرد. به‌تدریج، ظرفیت ما برای جنگ مؤثر به منطقه‌ای جغرافیایی بسیار محدود تقلیل یافت.»

پیش‌رفت‌های فناورانه، به‌ویژه در حوزه‌ی جنگ الگوریتمی و نظارت آنی، انزوای جنبش کردستان را تعمیق بخشیده‌اند؛ چرا که کشورهای عضو ناتو روابط خود را با آنکارا در سال‌های اخیر در اولویت قرار داده‌اند. در همین حال، خودمختاری کردها در سوریه با تهدید تمرکزگرایی رژیم آن کشور روبروست و نفوذ ترکیه در شمال عراق، با تأیید ضمنی محلی، در حال افزایش است. این شرایط موجب شده‌اند که مرکز ثقل سیاسی حزب کارگران کردستان از مبارزه‌ی مسلحانه به‌سوی پیگیری مشروعیت مدنی و نهادی در سراسر حوزه‌ی کوردی سوق پیدا کند. این جابه‌جایی، نوعی خلع‌سلاح نمادین و انتقال راه‌بردی را نشان می‌دهد که در آن مبارزه‌ی کردها به عرصه‌های سیاسی و فراملی منتقل می‌شود؛ جایی که قدرت مردمی خارج از چارچوب تقابل نظامی بازتعریف می‌شود.

کاهش در روند جذب نیرو برای پ.ک.ک.، شمار بالای تلفات انسانی یعنی شهدای کشته‌شده در روژآوا و ناتوانی در تبدیل ائتلاف‌های ضد داعش به پشتیبانی پایدار بین‌المللی، ضرورت این بازتنظیم راه‌بردی را برجسته می‌سازد. از این زاویه، از دید حامیان، پیشنهاد اوجالان تسلیم تلقی نمی‌شود، بلکه سازگاری آگاهانه‌ای با واقعیت‌های دگرگون‌شده‌ی ژئوپلیتیکی و نظامی است؛ از جمله چشم‌انداز برقراری آتش‌بس موقتی در قندیل و روژآوا.

بر اساس نظر بسیاری از تحلیل‌گران کرد، موضع اوجالان هم‌زمان بازتاب‌دهنده‌ی مخالفت دیرینه‌ی او با اسرائیل⁶ و بی‌میلی‌اش نسبت به آن است که جنبش کردها، به‌دلایل راه‌بردی، ناچار به ورود به ائتلافی تاکتیکی یا عمل‌گرایانه با اسرائیلی شود که در حال نسل‌کشی در فلسطین است. به باور آنان، همین نگرانی عامل پیگیری راه‌حل‌های سیاسی پیش‌دستانه از سوی اوجالان است تا از بروز چنین هم‌پیمانی‌هایی جلوگیری شود. دیگر حامیان جنبش کرد نیز معتقدند تصمیم اوجالان و پ.ک.ک. تلاشی عمل‌گرایانه برای جلوگیری از تبدیل‌شدن کردستان به «غزه‌ی بعدی» خاورمیانه است. آنان بر این باورند که محدودیت‌های نظامی پ.ک.ک. در برابر سازوکار جنگی میان‌دولتی و بین‌المللیِ پیش‌رفته از نظر فناوری، در کنار کارزار بی‌وقفه‌ی ترکیه برای نابودی کردستان و روژآوا، نیازمند بازتنظیم سیاسی بوده است. این تغییر مسیر هم‌چنین متأثر از کاهش قدرت مادی و نمادین هم‌بستگی جهانی با مسئله‌ی کردهاست؛ هم‌بستگی‌ای که به‌مراتب ضعیف‌تر از حمایتی است که برای فلسطینی‌ها بسیج شده است، به‌ویژه از جانب جهان عرب و دیاسپورای آن. از این منظر، اگر ترکیه سناریویی مشابه غزه را علیه کردها اجرا کند، ظرفیت یا اراده‌ی چندانی (یا تقریباً هیچ اراده‌ای) در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی برای مداخله وجود نخواهد داشت. در شرایط کاهش ابزارهای مادی مقاومت و فقدان بسیج‌گری منطقه‌ای یا جهانی هم‌سطح، کنش‌گران کرد ناگزیرند راه‌بردهای جای‌گزین را برای بقا برگزینند. از این منظر برای بسیاری از فعالان کرد، این تصمیم نه عقب‌نشینی بلکه تاکتیکی سنجیده و عمل‌گرایانه برای ادامه‌ی بقا در زمینه‌ی ژئوپلیتیکی‌ای که روزبه‌روز غیرقابل‌تحمل‌تر می‌شود، تلقی می‌شود.

درک این چرخش راه‌بردی بدون اذعان به هزینه‌های انسانی عمیق این منازعه ممکن نیست. چریک‌های انقلابی کرد، اعضای پ.ک.ک. و به‌ویژه غیرنظامیان، از فرسودگی و پروسه‌ی فرسایشی درگیری ممتد با نیروی دولتی به شدت نظامی‌شده رنج می‌برند؛ هزینه‌های انباشته‌ی جنگ به مرحله‌ای رسیده که دیگر قابل تحمل نیست. هزاران جوان جان خود را از دست داده‌اند، شهرهایی به کلی ویران شده‌اند، خانواده‌ها از هم گسیخته‌اند، بدن‌ها زخم برداشته‌اند، و نسل‌هایی با تجربه‌ی زندان، شکنجه، تبعید، بی‌ثباتی و انگشت‌نما شدن (به عنوان تروریست) شکل گرفته‌اند. این انباشت رنج در طول بیش از چهل سال، واژه‌ی «صلح» را با معنای تازه‌ای هم‌راه کرده است: صلح نه به‌مثابه‌ی تسلیم، بلکه به‌مثابه‌ی ضرورتی حیاتی، نفسی که پس از دهه‌ها خفگی، چشم‌انتظارش بوده‌اند.

از منظر دولت ترکیه، این انحلال با راه‌بردی سیاسی که از سوی رجب طیب اردوغان طراحی شده همسو است؛ اردوغان در پی آن است تا قدرت خود را فراتر از محدودیت‌های قانون اساسی در ۲۰۲۸ گسترش دهد. او با نمایش خود به عنوان معمار فرایند جدید صلح، امیدوار است بخشی از رأی‌دهندگان کرد را جذب کرده و هم‌زمان اپوزیسیون را دچار تفرقه سازد. این فراخوان برای پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه که در قالب آشتی‌طلبی عرضه می‌شود، در واقع ترفندی است برای برهم زدن ائتلاف‌های نوظهور میان نیروهای کرد و جریان‌های مترقی اپوزیسیون. حمایت تاکتیکی رأی‌دهندگان کرد، به‌ویژه از طریق حزب دموکراتیک خلق‌ها (که اکنون حزب برابری خلق‌ها، دِم، نام دارد)، در ۲۰۱۹ در پیروزی اپوزیسیون در شهرهای بزرگی مانند استانبول و آنکارا نقشی حیاتی داشت. این راه‌برد، در پی آن است تا جناح‌های سکولار-ملی‌گرای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را از آن دسته نیروهایی جدا سازد که مایل به گفت‌وگو با جنبش کرد هستند، و در عین حال، گفتمان امنیتی را برای مصرف داخلی حفظ کند. این مهندسی انتخاباتی بر محاسبه‌ای دوگانه استوار است: تضعیف بسیج مشترک اپوزیسیون و بازداشتن نیروهای کرد از انتقاد صریح به رژیم، از بیم به خطر افتادن صلح احتمالی در جریان. جنبش کرد در این وضعیت پیچیده در موقعیتی قرار گرفته که یادآور اعتراضات پارک گزی در ۲۰۱۳ است. همان‌گونه که در آن زمان نیز چنین بود، هرگونه گشایش به‌سوی گفت‌وگو با دولت، به‌طرز متناقضی به معنای به‌رسمیت شناختن مشروعیت آن است، حتی زمانی که خود دولت موضوع اصلی اعتراض است. این تنش جنبش کرد را وادار می‌کند که موضعی متعادل اتخاذ کند: مشارکت در تلاش‌های صلح‌آمیز، بی‌آن‌که در سیاست نهادی ترکیه ادغام شود یا از جنبش‌های اجتماعی وسیع‌تر مثل جنبش پارک گزی فاصله بگیرد. حاصل این وضعیت نوعی انزوای راه‌بردی است، اما در عین حال می‌تواند فرصتی برای ساختن فضایی سیاسی خودمختار باشد که در آن مسئله‌ی کرد بدون توسل به اسلحه، اما هم‌چنین بدون عقب‌نشینی، بیان شود. در این میان، اردوغان هم‌چنان از گفتمان امنیتی بهره‌برداری می‌کند، چهره‌های سیاسی کرد را مجرم جلوه می‌دهد و با تکرار کلیشه‌ی «دشمن داخلی»، به تحکیم پایگاه محافظه‌کار خود می‌پردازد. این تضاد میان سرکوب مستمر و زبان آشتی‌جویانه‌ی صلح، بر طبیعت ابزاری و بدبینانه‌ی این ابتکار صحه می‌گذارد: این نه تعهد واقعی دولت اردوغان به حل منازعه، بلکه حرکتی تاکتیکی است که در پوشش گفت‌وگو عرضه می‌شود.

هم اردوغان و هم کلیت دولت ترکیه در پی آن‌اند که از طریق خلع‌سلاح، ادغام کردستان و منابع آن را در بازارهای سرمایه‌داری جهانی‌شده‌ی معاصر تسهیل کنند. اردوغان در سخن‌رانی‌ای که به تشریح روند جدید ۲۰۲۵اختصاص داشت، به‌صراحت اهداف سرمایه‌داریِ پشت این ابتکار را بیان کرد

ترکیه‌ای عاری از تروریسم، اقتصاد ترکیه را در جایگاهی بالاتر از هر چیز دیگر قرار خواهد داد. زمانی که به این هدف برسیم، اتحادیه‌ی اتاق‌های بازرگانی و بورس کالای ترکیه نخستین بهره‌مند از آن خواهد بود. از این نقطه به بعد، ترکیه در یک لیگ جدید رقابت خواهد کرد.» به‌طور مشابه، محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، اعلام کرد که کشور طی پنج دهه گذشته نزدیک به ۱/۸ تریلیون دلار صرف «مبارزه با تروریسم

کرده است، و پایان دادن به این درگیری می‌تواند منافع اقتصادی چشم‌گیری برای ترکیه به هم‌راه داشته باشد.

با این حال، این الزامات اقتصادی محدود به ملاحظات داخلی نیستند. بلکه در چارچوب بلندپروازی‌های ژئوپولیتیکی گسترده‌تر ترکیه قرار دارند. روند موسوم به صلح ۲۰۲۵ میان ترکیه و پ.ک.ک.، تا آن‌جا که به اردوغان مربوط می‌شود، نه گامی اصیل به‌سوی آشتی، بلکه مانوری ژئوپولیتیکی است که هدف آن خنثی‌سازی قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی کردهاست، به‌مثابه‌ی پیش‌شرطی برای ادغام ترکیه در گردش جهانی سرمایه، به‌منظور ارتقای جایگاه یک کشور پیرامونی در ساختار سرمایه‌داری جهانی‌شده و تضمین بقای آن در این نظم.در مرکز این راه‌برد، تحقق پروژه «کریدور میانی» قرار دارد: مسیر تجاری فرا-اوراسیایی که چین را از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه به اروپا متصل می‌کند. این کریدور، ترکیه را به‌عنوان یک قطب لجستیکی در گردش سرمایه‌داری جهانی جای می‌دهد. این مسیر برای ابتکار « طرح کمربند و جاده» چین (BRI)⁷، پروژه‌ای چند تریلیون دلاری برای اتصال چین با اروپا، آفریقا و خاورمیانه از راه‌های زمینی و دریایی، نقشی محوری دارد، و هم‌چنین برای «کریدور هند-خاورمیانه-اروپا» (IMEC)⁸، پروژ‌ه‌ی زیرساختی رقیبی که با حمایت ایالات متحده به‌منظور تضمین برتری ژئوپولیتیکی و تجاری غرب طراحی شده است.

در سال‌های اخیر، این چشم‌انداز با ابتکار «جاده‌ی توسعه» (Development Road) تقویت شده است: پروژه‌ای به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به رهبری عراق، ترکیه و کشورهای خلیج فارس که خلیج فارس را از طریق بندر بزرگ فاو در عراق، از مسیر خاک ترکیه به اروپا متصل می‌کند. مسیر پیشنهادی مستقیماً از جنوب‌شرق ترکیه، یعنی کردستان و منطقه‌ی نفوذ پ.ک.ک.، عبور می‌کند و در نتیجه، بُعد ژئوپلیتیکی تلاش‌ها برای مهار کردها را برجسته‌تر می‌سازد. در پی رخداد ۷ اکتبر و نسل‌کشی در جریان اسرائیل علیه فلسطینیان، آرایش‌های ژئوپلیتیکی منطقه بیش از پیش بی‌ثبات شده‌اند و این وضعیت، موج تازه‌ای از سیاست‌گذاری‌های راه‌بردی حول محور کریدورهای ترانزیتی را به‌وجود آورده است؛ وضعیتی که در آن، نقش محوری ترکیه در حوزه‌های لجستیکی و دیپلماتیک بیش از پیش پررنگ شده است. در شرایط فروپاشی توازن سنتی قدرت در منطقه‌ی شام و خلیج فارس، کنترل ترکیه بر این مسیرهای زیرساختی، به‌ویژه مسیرهایی که از نفوذ ایران و سوریه عبور می‌کنند، برای بلوک‌های غربی و غیرغربی، بیش از گذشته به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است.

اما برای آن‌که ترکیه بتواند این کنترل را تحکیم کند، باید کلیه‌ی بازیگران فرودست (subaltern) یا غیردولتی، به‌ویژه نیروهای کرد، را حذف کند. از این رو، خلع‌سلاح پ.ک.ک. نباید به‌منزله‌ی خلع نظامی صرف درک شود، بلکه باید آن را پایان‌بخش مبارزه‌ی مسلحانه‌ی کردها در چارچوب نظمی نوین از امنیتی‌سازی زیرساختی دانست. با خنثی شدن «کریدور شیعی» ایران (محور تهران- دمشق- بیروت)، سقوط رژیم اسد، و گسست محور پ.ک.ک. و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تحت فشارهای ایالات متحده و اسرائیل، بازیگران کرد به‌شکل ساختاری از معادلات قدرت منطقه‌ای حذف شده‌اند. ترکیه نیز با حمایت ضمنی ناتو، عملیات‌های نظامی و پروژه‌های مهندسی جمعیتی را برای تحکیم سلطه بر منطقه‌ی کردستان به اجرا گذاشته است. «صلح» در چنین بستری به مفهومی بدل می‌شود که به‌جای آشتی سیاسی، بیش از هر چیز شکل نوعی «آرام‌سازی سرمایه‌دارانه» به خود می‌گیرد: جایی که آشتی سیاسی جای خود را به مهار فضایی و نظامی می‌دهد تا جریان سرمایه، کالا و نفوذ ژئوپلیتیکی در کریدورهای امپریالیستی استخراج و کنترل، بدون وقفه ادامه یابد.

بنابراین حمایت اردوغان از فراخوان پ.ک.ک. برای خلع‌سلاح، باید در بستر گسترده‌تر دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و توازن قدرت در حال تحول منطقه‌ای نیز تفسیر شود. این امر هم‌چنین بازتاب‌دهنده‌ی بهره‌برداری راه‌بردی ترکیه از پویایی‌های «مسئله‌ی کرد» برای مقابله با رقبایی هم‌چون اسرائیل و ایران است. در هم‌تنیدگی پیچیده‌ای از محاسبات سیاسی داخلی و منطقه‌ای، ترکیه را به‌سوی اتخاذ چنین تاکتیکی سوق داده است. این نکته به‌روشنی در نامه‌ی کمیته مرکزی پ.ک.ک. به تاریخ ۴ مه نیز بیان شده است:

تشدید مرحله‌ی سوم جنگ جهانی در خاورمیانه، پیامدهای درگیری غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ضربات قابل‌توجه حماس و حزب‌الله علیه حملات اسرائیل، و فروپاشی رژیم بعث در سوریه (که باعث گسترش تحولات منطقه‌ای به ایران و ترکیه شد)، همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در رسیدن ما به این مرحله ایفا کرده‌اند. ترس و اضطراب وجودی درون دولت ترکیه و دولت ائتلافی آ.ک.پ. – م.ه.پ، در کنار فشارهایی که از سوی جنبش ما و مردم ترکیه برای دگرگونی دموکراتیک و هم‌چنین از سوی نظام سرمایه‌داری فراملی اعمال می‌شود، از عوامل اصلی تأثیرگذار بر مواضع دولت باغچلی و گفتمان و فراخوان‌های شناخته‌شده‌ی او هستند. بنابراین، ما به این مرحله در نتیجه‌ی همین تحولات سیاسی و نظامی رسیده‌ایم.

در عین حال فراموش نکنیم که امروزه قدرت‌های دولتی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیش‌رفته نظارتی، تحلیل داده‌های کلان، هوش مصنوعی و الگوریتم‌های ردیابی قادرند بازیگران غیر‌دولتی را با دقت بی‌سابقه شناسایی و هدف قرار دهند، و هنگامی که یک جنبش کنترل سرزمینی، نهادهای خودگردان یا مسیرهای لجستیکی ثابتی به دست می‌آورد، همین تمرکز قدرت آن را در معرض رصد و حملات دقیق فناورانه قرار می‌دهد؛ بنابراین، چنین جنبشی برای حفظ بقا ناگزیر به بازآفرینی و تغییر ساختار خود (نظیر حرکت به سوی شبکه‌ای شدن، پراکندگی یا تغییر تاکتیک‌های عملیاتی) می‌شود. تناقض عمیقی در این‌جا نهفته است: جنبشی که از نظر قلمرویی و سازمانی قدرت چشم‌گیری دارد، ناچار به بازآفرینی خویش شده است، درست به این دلیل که همین قدرت آن را در برابر حذف الگوریتمی آسیب‌پذیر کرده است. از این دریچه، پیشنهاد اوجالان دعوتی است به بازاندیشی اساسی در مفهوم مبارزه‌ی انقلابی در عصری که با پهپادها، کلان‌داده‌ها و نظارت فراگیر تعریف می‌شود. این پیشنهاد، جنبش کرد را به تصور شکلی از مقاومت فراتر از رویارویی مسلحانه فرا می‌خواند، شکلی از قدرت که در سکوت معنا می‌یابد، نه در صدای شلیک گلوله.

از جنگ چریکی تا گذار سیاسی: تنش‌ها، امیدها، افق‌ها

اعلام احتمال کناره‌گیری پ.ک.ک. از مبارزه‌ی مسلحانه در فوریه ۲۰۲۵، پرسش‌هایی بنیادین درباره‌ی شرایطی پیش می‌کشد که در آن یک مبارزه‌ی چریکیِ طولانی‌مدت بتواند به فرآیندی سیاسی گذار یابد، آن هم در زمینه‌ای که با اقتدارگرایی ریشه‌دار، سرکوب مستمر و بن‌بست‌های ایدئولوژیک مشخص می‌شود. در حالی ‌که برخی این اقدام را نشانه‌ای از بازآرایی راه‌بردی و ایدئولوژیک تلقی می‌کنند، این تصمیم هم‌چنان به‌شدت مبهم باقی مانده است. دولت ترکیه، با چارچوب‌بندی این لحظه نه به‌عنوان «فرآیند صلح» بلکه به‌مثابه‌ی «فرآیند پاک‌سازی از ترور» (Terörden arındırma süreci) موضعی تنبیهی اتخاذ کرده که به‌روشنی با زبان آشتی‌جویانه‌ی سال ۲۰۱۵ فاصله دارد و تردیدهایی جدی پیرامون امکان دست‌یابی به راه‌حلی عادلانه و فراگیر ایجاد می‌کند.

این وضعیت مجموعه‌ای از پرسش‌های فوری را پیش روی ما می‌گذارد: آیا دموکراتیک‌شدن در ترکیه را می‌توان صرفاً در قالب ژست‌های نمادینی چون آزادی مشروط عبدالله اوجالان (و آوردن احتمالی او به پارلمان برای فراخواندن کردها به عقب‌نشینی از قندیل و در پیش گرفتن مسیر سیاسی صلح‌آمیز) یا اعطای امتیازات محدود فرهنگی تعریف کرد؟ یا آن‌که دموکراتیزه‌شدن باید مستلزم اصلاحات عمیق قانون اساسی، آزادی جمعی زندانیان سیاسی و شناسایی رسمی حقوق جمعی کردها باشد، از جمله خودگردانی منطقه‌ای و حق آموزش به زبان کردی؟ آیا بازگرداندن حکم شهرداری‌های لغو‌شده، بازگشت تبعیدیان یا صدور عفو عمومی می‌تواند پ.ک.ک. را قانع کند که مسیری سیاسیِ قابل اتکا گشوده شده است؟ بسیاری بیم آن دارند که اردوغان، پس از تثبیت اهرم‌های سیاسی مورد نظرش، از تعهدات خود عدول کند، همان‌گونه که در فرآیند شکست‌خورده‌ی ۲۰۱۵ رخ داد، و این‌گونه خطر بازگشت به درگیری و جنگ را در شرایطی که جنبش کردی دچار تفرقه و کاهش مشروعیت شده، افزایش دهد.

برخلاف دیگر فرآیندهای صلح، از جمله درگیری‌های ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در ایرلند شمالی، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) در کلمبیا، یا سازمان اتا (ETA) در اسپانیا، دولت ترکیه از ورود به فرآیندهای حقیقت‌یابی و آشتی، بازسازی قانون اساسی، یا شناسایی واقعی و سیاسی امتناع ورزیده است. در کلمبیا، به‌عنوان نمونه، خلع‌سلاح با ابتکاراتی در زمینه‌ی عدالت ترمیمی هم‌راه شد، ابتکاراتی که اغلب توسط زنان و بازماندگان خشونت دولتی هدایت می‌شدند. پتانسیلی مشابه نیز در جنبش زنان کرد وجود دارد، اما وضعیت کردها هم‌چنان به‌عنوان موردی استثنایی باقی مانده است، چرا که با جرم‌انگاری نظام‌مند و انکار وجود یک مسئله‌ی سیاسی مواجه‌اند. در عین حال، آن‌چه وضعیت پ.ک.ک. را از بسیاری دیگر از نمونه‌ها متمایز می‌سازد، حمایت آن از سوی یک جنبش توده‌ای مدنی و سیاسیِ قدرت‌مند و بانفوذ است. این مبارزه نه‌تنها در عرصه‌ی نظامی بلکه در حوزه‌های مدنی و سیاسی نیز عمیقاً ریشه دوانده است.

تصمیم پ.ک.ک. برای ورود به فرآیند خلع‌سلاح، هم‌زمان تناقضات درونی این جنبش را از نو آشکار می‌سازد. با آن‌که عبدالله اوجالان از ۱۹۹۹ در زندان به‌سر می‌برد، هم‌چنان مرجع اقتدار بی‌رقیب درون جنبش باقی مانده است و ساختاری عمودی از تصمیم‌گیری را تحکیم بخشیده که به قیمت حذف تکثر و گفتمان‌های درونی متحقق شده است. اظهارنظر اخیر او ــ «می‌توانم بگویم که مخالفان این فرآیند هیچ ارزشی ندارند. آن‌ها شکست خواهند خورد» ــ تجسمی است از الگویی که در آن اقتدار کاریزماتیک جای مشارکت جمعی را می‌گیرد و بحرانی از مشروعیت پدید می‌آورد که طی آن، مبارزان و کنش‌گران ملزم به پیروی از دستورات از بالا به پایین هستند، بی‌آن‌که سازوکاری برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها یا انتقادورزی آن‌ها به این پروسه وجود داشته باشد. این تمرکزگرایی، پایگاهی از نیروهای مبارز غیرسیاسی‌شده‌ی حامی جنبش را بازتولید می‌کند و روند دموکراتیزاسیون درونی‌ای را که برای گذار واقعی ضروری است، نادیده می‌گیرد.

در چشم‌انداز سیاسیِ در حال تحول، برخی تحلیل‌گران بر دو تحول تأکید می‌کنند که می‌توانند گام‌هایی اولیه در مسیر خلع‌سلاح و گذار به نظمی دموکراتیک باشند. نخست، در اقدامی نمادین، گروهی از چریک‌ها، که برخی از آن‌ها پیش‌تر در مواضع رهبری قرار داشتند، در حضور رسانه‌ها به‌طور علنی سلاح‌های خود را زمین گذاشتند و بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن اعلام شد:

ما آماده‌ایم در سیاست دموکراتیک مشارکت کنیم

. دوم، انتظار می‌رود که پارلمان ترکیه نهادی با عنوان موقت «کمیسیون صلح اجتماعی و گذار دموکراتیک» تأسیس کند که وظیفه‌ی آن تدوین چارچوبی حقوقی و نهادی برای حمایت از روند خلع‌سلاح و اصلاحات دموکراتیک گسترده‌تر خواهد بود.

اگرچه این ابتکارات ممکن است در آغاز محدود و نمادین باشند، طرفداران آن‌ها آن را نشانه‌ی وجود اراده‌ی متقابل برای پیشروی در فرآیند صلح تلقی می‌کنند. با این حال، تجربه‌های پیشین، از جمله اعزام سه گروه از چریک‌ها به سوی دولت ترکیه، به‌صورت علنی و در قالب ژستی صلح‌طلبانه، در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ که با شکست مواجه شد، نشان می‌دهد که چنین تلاش‌هایی تا چه اندازه در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولت آسیب‌پذیرند و چگونه بی‌اعتمادی ساختاریِ ماندگار، هم‌چنان مانع دست‌یابی به راه‌حلی پایدار می‌شود. به‌نظر نمی‌رسد که چریک‌ها یا رهبری پ.ک.ک. نسبت به مخاطرات این مسیر دچار ساده‌انگاری باشند؛ آن‌ها به‌وضوح با احتیاط راه‌بردی و دوراندیشی سیاسی به این فرآیند نزدیک می‌شوند و آگاهانه گزینه‌ی بازگشت به مبارزه‌ی مسلحانه را در صورت لزوم محفوظ نگه می‌دارند. چنان‌که بسه هوزات، هم‌رییس شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کردستان (KCK)، در مصاحبه‌ای پس از خلع‌سلاح نمادین ۳۰ چریک در اقلیم کردستان عراق در ژوئیه اظهار داشت:

اگر ما بدون قید و شرط با تمام خواسته‌های دولت موافقت کنیم، نتیجه این خواهد بود: از دیگر گروه‌ها نیز انتظار می‌رود همان کار را انجام دهند، سلاح‌های خود را نابود کنند، به ترکیه بازگردند و تسلیم شوند. اگر چنین رویکردی به هنجار تبدیل شود، سرنوشتی که در انتظار ما و رفقایمان خواهد بود یا زندان است یا مرگ. اما ما چنین آینده‌ای را نمی‌پذیریم. دولت ترکیه باید این را درک کند.

با این حال، برخی در درون جنبش، این لحظه را فرصتی برای عبور از میراث سلسله‌مراتبی، نظامی‌گرا و لنینیستی آن تلقی می‌کنند. گذار به‌سوی مشارکت گسترده‌تر مدنی و نوسازی درونی می‌تواند جایگاه پ.ک.ک. را در چارچوبی دموکراتیک بازتعریف کند. ظهور حزب دِم (DEM) به‌عنوان بازیگری مهم در صحنه‌ی سیاسی، این امکان را مطرح می‌کند که یک تشکل تاسیس شده مبتنی بر «مساله‌ی کورد» و متشکل از کنش‌گران و بازیگران سیاسی کرد به نیرویی کثرت‌گرا تبدیل شود که قادر به گرد هم آوردن نیروهای دموکراتیک گسترده‌تر در ترکیه باشد. با این حال، خطر رها شدن، چه از سوی دولت ترکیه و چه از سوی حامیان بین‌المللی، هم‌چنان جدی است، و تحقق وعده‌ی نوسازیْ مشروط به اصلاحات ساختاری است، نه صرفاً به مصالحه‌ها و وعده‌های زبانی.

وجود یک چارچوب برای عدالت انتقالی نیز امری اساسی است. بدون به‌رسمیت‌شناختن خشونت‌ها و جنایت‌های گذشته، به‌ویژه جنایت‌های درگیری موسوم به «جنگ کثیف» در دهه‌ی ۱۹۹۰ و در دوره‌ی خشونت‌بار سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، هیچ آتش‌بس پایداری شکل نخواهد گرفت. حقیقت‌یابی، جبران خسارت و استعمارزدایی از روایت‌های ملی، پیش‌شرط‌های لازم برای دست‌یابی به صلحی معنادارند. در غیر این صورت، حافظه‌ی جمعی کردها هم‌چنان زخم‌خورده و درمان‌نشده باقی خواهد ماند و این زخم‌ها ممکن است زمینه‌ساز ازسرگیری خشونت شوند.

بستر منطقه‌ای، فرآیند خلع‌سلاح را به‌ شدت متزلزل کرده است. سوریه هم‌چنان در وضعیت ناپایدار به سر می‌برد و آتش‌بس شکننده میان نیروهای کُرد و هیئت تحریرالشام (HTS) که پس از برگزاری «کنفرانس وحدت کُردی» برقرار شد، روزبه‌روز بیش‌تر در معرض تهدید قرار می‌گیرد. تداوم عملیات‌ نظامی ترکیه علیه مواضع کُردی در عراق و سوریه (از جمله بیش از ۵۰۰ حمله هوایی به مناطق تحت کنترل پ.ک.ک. در اقلیم کردستان عراق تنها در ماه مه ۲۰۲۵) امکان‌پذیری هرگونه گذار به صلح را به‌ شدت تضعیف می‌کند. در عین حال، پیشنهادهای پشت‌پرده ادعاشده از سوی آنکارا ــ مانند به رسمیت شناختن خودگردانی کُردی در سوریه در ازای انحلال پ.ک.ک. ــ هم‌چنان مبهم و فاقد اعتبار هستند. هرگونه حمله تمام‌عیار به روژآوا می‌تواند ساختارهای مدنی و نظامی پروژه کُردی را در آستانه‌ی فروپاشی قرار دهد.

پ.ک.ک. در چنین پیکربندی فراملی صرفاً یک نیروی چریکی منزوی نیست، بلکه بخشی از شبکه‌ای گسترده‌ است که از ۲۰۰۲ تحت عنوان «اتحادیه‌ی جوامع کُردستان» ( KCK) شکل گرفته و شامل احزابی هم‌چون «پ.ی.د.» در سوریه (۲۰۰۳)، «پژاک» در ایران (۲۰۰۴) و «پ.چ.د.ک.» در عراق (۲۰۰۲) می‌شود. این سازمان‌های خواهر، اگرچه از نظر شکلی مستقل‌اند، اما به‌لحاظ ایدئولوژیک با دیدگاه اوجالان در خصوص «کنفدرالیسم دموکراتیک» همسو بوده و به‌ویژه از طریق ابتکارات زنانْ ریشه‌ای عمیق در جوامع خود دارند. ابهام موجود در فراخوان اوجالان برای خلع‌سلاح ــ این‌که آیا صرفاً شاخه‌ی ترکیه‌ای پ.ک.ک. را مدنظر قرار می‌دهد یا سازمان‌های هم‌پیمان را نیز در بر می‌گیرد ــ بر پیچیدگی وضعیت می‌افزاید. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که احتمال دارد کادرهای نظامی به جبهه‌هایی دیگر مانند پژاک یا روژآوا منتقل شوند، نه آن‌که کاملاً از عرصه‌ی مسلحانه خارج گردند؛ و این بدان معناست که انحلال ممکن است نه راه‌بردی بلکه صرفاً تاکتیکی باشد. به همین ترتیب، سرنوشت نیروهای چریکی مستقر در کوهستان‌های قندیل هم‌چنان نامشخص باقی مانده است، چرا که سیگنال‌های ارسالی از سوی آنکارا مبهم و متناقض‌اند و مرز میان شایعه و واقعیت را مخدوش می‌سازند. برای نمونه، شمیل تایار، عضو حزب عدالت و توسعه (AKP) مدعی شد که حدود ۳۰۰ تن از اعضای ارشد پ.ک.ک. به کشورهای ثالثی مانند آفریقای جنوبی و نروژ منتقل خواهند شد و تقریباً ۴۰۰۰ چریک نیز به‌تدریج در مرزها پذیرفته می‌شوند. اما این‌گونه اظهارات غیررسمی در غیاب مواضع رسمی و شفافْ چه اهمیتی دارند و دولت ترکیه دقیقاً چه گام‌های عملی فراتر از ژست‌های کلامی برخواهد داشت؟

در داخل ترکیه، سرکوب حزب جمهوری‌خواه خلق یا همان ج.ه.پ. (CHP) توسط اردوغان ــ حزبی که سابقه‌ای طولانی در سکولاریسم ناسیونالیستی و مشارکت در سیاست‌های ضدکُردی دارد ــ تناقضات عمیق درون اپوزیسیون ترکیه را نمایان می‌سازد. برای بسیاری از کُردها، ج.ه.پ. هم‌چنان بخشی از مسئله است، نه راه‌حلی جای‌گزین؛ و این امر، شکل‌گیری یک ائتلاف دموکراتیک فراگیر را پیچیده‌تر می‌سازد. در همین حال، تنش‌های درونی در جنبش کُرد، هم‌راه با انسجام اقتدارگرایانه اردوغان، موجب تداوم تکه‌تکه شدن میدان سیاسی شده و چشم‌انداز بازآرایی سیاسی چندصدایی را تیره می‌کند.

جنبش کُردی با وجود این چالش‌ها تاب‌آوری چشم‌گیر و ظرفیت انطباق راه‌بردی قابل توجهی از خود نشان داده است. این جنبش هم‌چنان به ترسیم چشم‌اندازی سیاسی می‌پردازد که با نظامی‌گری مقابله کرده و در عین حالْ بر حق دفاع مشروع تأکید می‌ورزد و خود را در امتداد مبارزات جهانی ضداستعمار قرار می‌دهد. برای مثال، در روژآوا، اداره خودگردان هم‌چنان از زیرساخت امنیتی قدرت‌مندی برخوردار است که شامل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، ی.پ.گ./ی.پ.ژ. و نیروهای آسایش می‌شود که مجموعاً بیش از ۸۰ هزار نفر را دربر می‌گیرند. در روژهلات در ایران نیز پژاک به سازمان‌دهی مقاومت در برابر رژیم ایران ادامه می‌دهد. این ساختارها بیان‌گر جنبشی عمیقاً ریشه‌دار و فرامرزی‌اند که نمی‌توان آن را به یک پدیده‌ی صرفاً چریکی تقلیل داد.

چنین زیربنای مادی‌ای نشان می‌دهد که حتی اگر فرآیند فعلی فروبپاشد، پ.ک.ک. و هم‌پیمانانش می‌توانند وارد مرحله‌ای جدید و شاید طولانی‌تر و پراکنده‌تری از مقاومت شوند. دهه‌ها جنگ نامتقارن، انسجام ایدئولوژیک و پیوندهای اجتماعیْ به این جنبش ظرفیتی برای بقا بخشیده که در میان بسیاری از بازیگران انقلابی بی‌نظیر است. مشروعیت آن نه فقط از توان نظامی بلکه از پرورش آگاهی سیاسی، رهایی جنسیتی و خودگردانی مردمی سرچشمه می‌گیرد.

در قلب این امید اما، پرسشی اخلاقی عمیق نهفته است: آیا درخواست از مردمی که در حال حاضر با به‌حاشیه‌راندگی، سرکوب، فقر ساختاری و مجرم‌سازی دائمی مواجه‌اند، برای حمل بار رؤیاهای رهایی‌بخش ما، از دموکراسی رادیکال و ضدسرمایه‌داری گرفته تا فمینیسم بین‌المللی و ضد‌فاشیسمِ بی‌دولت، غیرمنصفانه نیست؟ آیا می‌توانیم با وجدانی آسوده از مردمی که در موقعیت ژئوپولیتیکی شکننده و محاصره ‌شده‌اند بخواهیم به‌تنهایی حامل آرمان‌شهرهای انقلابی ما باشند؟ چگونه یک نیروی انقلابی حاشیه‌نشین، منزوی از نظر سیاسی و نظامی، و محروم از حمایت دولتی یا بین‌المللی یا پشتیبانی دیگر نیروهای انقلابی مسلح، می‌تواند نه‌تنها به‌عنوان سازمان، بلکه به‌عنوان یک جنبش توده‌ای حامل چشم‌انداز سیاسی و کنش رهایی‌بخش باقی بماند؟ چگونه می‌تواند در محیطی تحت سلطه‌ی دولت‌های قدرت‌مند و بازیگران امپریالیستی، که آماده‌اند آن را از طریق پاکسازی اتنیکی و خشونت جنسی سیستماتیک و حتی نسل‌کشی نابود کنند، اصول خود را در عین بقا حفظ کند؟ این بزنگاه بحرانی ما را وامی‌دارد تا در خود بازنگری کنیم: چگونه می‌توان موضعی رادیکال در سیاست جهانی‌ای که بیش‌ازپیش به‌سوی نظامی‌گری و اقتدارگرایی میل می‌کند اتخاذ کرد، بی‌آنکه دچار انتزاع رمانتیک یا تسلیم‌پذیری سیاسی شویم؟ در واقع، آن‌چه در معرض تهدید قرار دارد، فقط سرنوشت یک گروه مسلح نیست، بلکه امکان‌پذیری یک پروژه‌ی سیاسی است که پارادایم‌های مبارزه در خاورمیانه را بازتعریف کرده است. در حالی که سایه‌ی جنگی دوباره بر بستر وعده‌های محقق‌نشده و تشدید نظامی‌گری سنگینی می‌کند، جنبش کُردی هم‌چنان پرسشی جهان‌شمول را مطرح می‌سازد: چگونه می‌توان در غیاب دولت و در مواجهه با سرکوبی سهمگینْ کنش رهایی‌بخش را زنده نگه داشت، بی‌آن‌که به نابودی یا مصالحه تن داد؟

بازاندیشی انحلال از منظر جنسیتی

جنبش زنان کُرد، که برای سال‌ها در سایه‌ی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.) قرار داشت، از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد به‌عنوان کنش‌گری قدرت‌مند و نیمه‌مستقل در عرصه‌ی ایدئولوژیک و سازمان‌دهی سیاسی ظاهر شد، جنبشی که بسیاری آن را «انقلاب زنان در دل انقلاب ضداستعماری کردستان» توصیف کرده‌اند. در ابتدا، زنان مبارز کُرد درون ساختاری مردسالار و نظامی‌شده به حاشیه رانده شدند؛ اما همین طردشدگی را به فرصتی استراتژیک بدل کردند و با عبدالله اوجالان، رهبر پ.ک.ک.، پیوندی دیالکتیکی و متقابل برقرار ساختند. این رابطه، که بر خلاف اظهارنظرهای تنگ‌نظرانه و اغلب مردسالارانه فراتر از قالب‌های پدرسالارانه بود، فرصتی فراهم کرد تا هر دو سوی رابطه به منبع سیاسی قابل‌اتکا برای دیگری تبدیل شوند: اوجالان از ظرفیت اجتماعی جنبش زنان برای گسترش ایده‌هایش و بازسازی پ.ک.ک. بهره برداشت، و زنان نیز از اقتدار نمادین او برای قرار دادن رهایی جنسیتی در مرکز مبارزه‌ی کرد استفاده کردند.

به‌رسمیت شناختن زنان از سوی اوجالان به‌عنوان «نیروی پیشگام انقلاب»، نقشی کلیدی در بازتعریف رهبری و مشروعیت در جنبشی داشت که برای مدت‌زمانی طولانی با مردانگی انقلابی تعریف می‌شد. او نه‌تنها خواستار ایجاد ساختارهای موازی زنان شد، بلکه از «ژنیولوژی» به‌عنوان معرفت‌شناسی فمینیستی‌ای که در مرکز چشم‌انداز او از کنفدرالیسم دمکراتیک قرار داشت، نام برد و عمیقاً از پیش‌برد آن حمایت کرد. در مقابل، زنان کُرد نیز رهبری ایدئولوژیک او را مشروعیت بخشیدند. آن‌ها به‌ویژه در ۱۹۹۹، پس از دستگیری اوجالان، از فراخوان او برای توقف مبارزه‌ی مسلحانه پشتیبانی کردند، لحظه‌ای بحرانی که با موجی از جدایی‌ها در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ هم‌راه بود (حدود ۱۵۰۰ مبارز پ.ک.ک. را ترک کردند، در شرایطی که بازنگری ایدئولوژیک و درگیری‌های درون‌سازمانی سرانجام در میانه‌ی‌ ۲۰۰۴ به بازگشت به مبارزه‌ی مسلحانه انجامید). وفاداری زنان در این دوره‌ی بحرانیْ انتخابی استراتژیک بود برای حفظ انسجام ایدئولوژیک در دل انشعاب‌ها و سرکوب‌ها.

با این‌ حال، این وفاداری نیز مرزهایی داشت. پیشنهادهایی برای خودمختاری بیش‌تر ــ از جمله تأسیس حزب کارگران زن کُرد ــ توسط کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک. رد شد و این امر نشان‌دهنده‌ی استمرار محدودیت‌های ساختاری بود. با وجود این، اتحاد میان زنان و اوجالان پابرجا ماند، به‌ویژه هنگامی که چرخش ایدئولوژیک اوجالان در ۲۰۰۵ به‌سوی کنفدرالیسم دموکراتیکْ برابری جنسیتی را در مرکز مدل سیاسی جدیدی قرار داد. اوجالان در ۲۰۱۲ از دیدار با هیأت صلح خودداری کرد، مگر آنکه نمایندگانی از جنبش زنان نیز در آن حضور داشته باشند، اقدامی که بر جایگاه حیاتی آنان تأکید داشت. زنان به‌طور نمادین، در ۲۰۱۳، در روژآوا تشکیل یگان‌های مدافع زن (YPJ) را در روز تولد اوجالان اعلام کردند، تأکیدی بر اعتماد آنان به چشم‌انداز او و ادعای آن‌ها نسبت به مبارزه‌ای خودمختار.

این پارادوکس ــ ساختن خودمختاری سیاسی زنان از طریق رهبری یک مرد ــ تنش‌های بنیادینی را به هم‌راه دارد. در حالی ‌که گفتمان اوجالان بر تمرکززدایی و خلع‌سلاح تأکید می‌ورزد، اقتدار کاریزماتیک او هم‌چنان در مرکز قرار دارد. افق فمینیستی جنبش، از این‌رو، با نوعی وابستگی استراتژیک درهم‌تنیده است. فراخوان‌های مکرر اوجالان به خلع‌سلاح پ.ک.ک.، به‌ویژه در سال‌های اخیر، این تناقض را برجسته‌تر ساخته‌اند: این فراخوان‌ها از سویی مردانگی نظامی‌شده‌ی ریشه‌دار در مبارزات انقلابی را به چالش می‌کشند، و از سوی دیگر، موجب بروز تردیدهایی در باب میزان نفوذ زنان در فرآیند سیاسی پسا‌نظامی می‌شوند.

از منظر تاریخی، مبارزه‌ی مسلحانه به زنان کرد امکان دیده شدن، رهبری و کسب مشروعیت سیاسی را اعطا کرده. حضور در میدان نبرد که عموما درهایش به روی زنان بسته بوده، تابوهای جنسیتی را شکست و سرمایه‌ی مادی و نمادینی برای زنانِ جنبش و برای جنس آنها در یک تعریف فراگیرتر فراهم نمود، حتی اگر این فرایند گاه بازتولید هنجارهای پدرسالارانه، آنچه برخی آن را «مردانگی اقتباسی» می‌نامند، را با خود به هم‌راه داشت؛ یعنی تکرار هنجارهای مردسالارانه تحت پوشش برابری انقلابی. اگرچه گذار کنونی به غیرنظامی‌سازیْ درهای تازه‌ای برای کنش‌های فمینیستی جامعه‌محور و غیرسلسله‌مراتبی باز می‌کند، اما هم‌زمان تهدیدی برای ساختارهایی است که در مقاطع مختلف اعمال خشونت دولتیْ از زنان حفاظت کرده و به آنان قدرت داده است. این تنش، موضوع مرکزی مناقشات درباره‌ی آینده جنبش زنان کرد است.

احتمال انحلال پ.ک.ک. پرسش‌های فوری و بنیادینی را مطرح می‌کند: آیا جنبش زنان کُرد از این لحظه تاریخی بهره خواهد گرفت تا خودمختاری کامل خویش را تثبیت کند؟ آیا رویکردی فمینیستی و متمایز نسبت به این چرخشِ استراتژیک اتخاذ خواهد کرد؟ آیا انحلال موجب تضعیف موقعیت زنان در مبارزه کُردی خواهد شد یا موجب تقویت آن؟ خلع‌سلاح می‌تواند یا گامی به‌سوی صلحی فمینیستی باشد یا شکاف و آسیب‌پذیری استراتژیکی.

برخی از مبارزان خواهان فرآیندی محتاطانه و مشروط برای خلع‌سلاح‌اند: مشروط به تضمین نهادینه‌شدن ساختارهای جای‌گزین، به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی، و حفاظت از حقوق زنانْ زیرا بر این باورند که این گذار می‌تواند به سلطه‌ی ذهنیت‌های جنگی مردانه پایان دهد و فضا را برای کنش‌های رادیکال، جامعه‌محور و غیرسلسله‌مراتبی فمینیستی بگشاید.

مبارزه‌ی مسلحانه‌ي انقلابی کُردی که از دیرباز بر ایده‌آل‌های مردانه‌ای چون قهرمانی، شهادت و شجاعت نظامی بنا شده بود، اکنون با فراخوان اوجالان برای خلع‌سلاح به چالش کشیده می‌شود، فراخوانی که تلاشی است برای سوق دادن جنبش به‌سوی افقی فمینیستی، گسسته از مردانگی نظامی‌شده. با این حال، برخی هشدار می‌دهند که خلع‌سلاح ممکن است زنان را بار دیگر در معرض خشونت‌های مردسالارانه و سرکوب دولتی قرار دهد، به‌ویژه اگر دستاوردهای نیروهای مدافع زنان هم‌چون یگان‌های مدافع زن (YPJ) یا یژا استار (YJA-Star) به‌لحاظ سیاسی محافظت نشوند.

زنان کُرد و ترک فراتر از عرصه‌ی نظامی، همواره نقشی محوری در مقاومت مدنی و تلاش برای صلح ایفا کرده‌اند. «مادران صلح» (Dayikên Aşîtîyê) ــ زنانی که فرزندان‌شان را در درگیری میان پ.ک.ک. و دولت ترکیه از دست داده‌اند ــ در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به نمادهایی از مقاومت غیرخشونت‌آمیز بدل شدند. کمپین‌هایی چون «به دوستم دست نزن» (۱۹۹۰) و «زنان با هم راه می‌روند» شبکه‌هایی مردمی از کنش‌گران را برای مقابله با ناسیونالیسم، نژادپرستی و جنگ گرد هم آوردند. در سال ۲۰۰۹، «ابتکار فمینیستی برای صلح»( BİKG) زنان را از اتنیک‌ها و ملل مختلف گرد آورد تا خواستار خلع‌سلاح، بازسازی اجتماعی، و صلحی فراگیر شوند.⁹ این جنبش‌ها نشان دادند که چگونه زنان توانسته‌اند تجربه‌ی فقدان، خشونت و حاشیه‌نشینی در ترکیه را به کنش‌گری سیاسی بدل کنند.

اوجالان در نامه‌ای از زندان امرالی، به تاریخ ۳۰ مه، خطاب به آکادمی ژنیولوژی، بار دیگر تأکید کرد که رهایی زنان معیار واقعی سوسیالیسم است و آن را بنیان مبارزه‌ی انقلابی خویش خواند. او ژنیولوژی را پروژه‌ای دگرگون‌ساز و مداوم توصیف کرد و زنان را رهبران بالقوه‌ی صلح و دموکراسی در خاورمیانه دانست. واقعیت آن است که اوجالان برای پیش‌برد این گذارْ بر زنان تکیه دارد، زیرا آنان، پیش‌تر نیز، پیشگام تلاش‌های صلح در کردستان بوده‌اند.

انتخاب بسه هوزات¹⁰(Bese Hozat) ــ از فرماندهان باسابقه، رئیس مشترک اتحادیه جوامع کردستان (KCK)، و از هم‌راهان نزدیک سکینه جانسز، چهره‌ی فمینیستی نمادین پ.ک.ک. که در سال ۲۰۱۳ در پاریس ترور شد ــ به‌عنوان چهره‌ی اصلی مراسم نمادین خلع‌سلاح در ۱۱ ژوئیه، بر تداوم رهبری زنان در جنبش کُردی مهر تأیید می‌زند. این اقدام، حتی در لحظه‌ای گذارگونه، نشان‌دهنده‌ی تعهد ایدئولوژیک جنبش به رهایی جنسیتی و ادای احترام به میراث فمینیسم انقلابی کُردی است.

چالش امروز همانا پیمایش در میان تناقض‌های خلع‌سلاح است: ایجاد توازنی میان اخلاق فمینیستی و ضرورت‌های دفاع مشروع، میان خودمختاری و اتحادهای استراتژیک، و میان صلح‌سازی و عاملیت سیاسی. هر فرآیند صلحی در آینده باید بر واقعیت‌های زیسته و چشم‌اندازهای سیاسی زنان کُرد تمرکز یابد. نقش آنان نه حاشیه‌ای بلکه بنیادین بوده است. و این تصمیم‌های راه‌بردی آنان است، نه صرفاً اوجالان، که فصل بعدی جنبش کُردی را رقم خواهد زد.

نتیجه‌گیری

از منظر حامیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک.)، احتمال انحلال این سازمان نباید به معنای پایان مبارزه کردها تلقی شود، بلکه باید آن را نشانه‌ی آغاز مرحله‌ای نوین و هنوز تعریف‌نشده از مقاومت دانست. این نگاه ضمن آن‌که نوعی خوش‌بینی استراتژیک را در خود دارد، مستلزم تأملی انتقادی نیز هست. بازتعریف مقاومت در چنین بستری پیچیده نیازمند درکی دقیق از محدودیت‌ها، تناقض‌ها و خطرات درونی آن است. به‌عبارت‌دیگر، هرچند این رویکرد می‌تواند افق‌های تازه‌ای پیش روی جنبش بگشاید، اما نباید بدون تحلیل و بررسی انتقادی، به‌عنوان راه‌حلی نهایی و بدیهی پذیرفته شود. برای مشروعیت‌بخشی به این روند، ایجاد سازوکارهایی جهت گنجاندن بازخوردهای انتقادی اعضا و کنش‌گران پ.ک.ک.، به‌ویژه زنان و زندانیان سیاسی، ضروری است.

پ.ک.ک. با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده روبه‌روست: از تشدید فشارهای نظامی و فناورانه گرفته تا محدودیت‌های سیاسی در سطوح داخلی و منطقه‌ای. این شرایط، توانایی جنبش را برای حفظ مبارزه‌ی مسلحانه و پیش‌برد دگرگونی‌های ساختاری به‌شدت کاهش داده است. چرخش به‌سوی اشکال مدنی و قانونی سازمان‌یابیْ یک قمار استراتژیک بزرگ به‌شمار می‌آید. هرچند این گذار ارزش تأمل و آزمودن دارد، موفقیت آن منوط به تحقق مجموعه‌ای از شرایط کلیدی است؛ در غیاب آن‌ها، خطر شکست یا به حاشیه رفتن بسیار بالا خواهد بود. افزون بر این، تنش میان فشارهای فوری دولت و چشم‌انداز بلندمدت پ.ک.ک. برای پیش‌برد یک فرایند سیاسی تدریجی، پرسش‌هایی در باب امکان‌پذیری و زمان‌بندی این گذار ایجاد می‌کند.

در صورتی‌که این فرایند سیاسی بار دیگر با کارشکنی اردوغان مواجه شود، پ.ک.ک. آماده ازسرگیری مبارزه‌ی مسلحانه است، نه از روی استیصال، بلکه در امتداد منطقی سیاسی که بر کرامت جمعی و حق تعیین سرنوشت استوار است. با این‌ حال، بازگشت به مبارزه‌ی مسلحانه احتمالاً با دشواری‌ها و هزینه‌های سنگینی هم‌راه خواهد بود که عمدتاً بر دوش مردم کرد خواهد افتاد.

جنبش آزادی‌خواهی کردها صرفاً یک کنش‌گر تاکتیکی نیست، بلکه حامل پروژه‌ای سیاسی است که مفاهیم متعارف حاکمیت و مشروعیت را در سطح منطقه به چالش می‌کشد. هرگونه تغییر عمده در جهت‌گیری استراتژیک آن مستلزم درک مناسبات میان محدودیت‌های ساختاری، مخاطرات ژئوپولیتیکی و روابط نابرابر قدرت در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در بهترین حالت، چرخش جنبش به‌سوی نهادینه‌سازی می‌تواند نه تنها مشروعیت سیاسی آن را تقویت کند، بلکه مسیر آشتی میان جناح‌های کردی ــ به‌ویژه با رقبایی دیرینه هم‌چون حزب دموکرات کردستان (پ.د.ک.) ــ را نیز هموار سازد. چنین بازآرایی استراتژیکی می‌تواند زمینه‌ساز معماری سیاسی فراملی‌گرایانه‌ای برای کردها باشد؛ مدلی که برای بازیگران بین‌المللی، به‌ویژه قدرت‌های غربی‌ای که همواره مطالبات کردها را در راستای منافع راه‌بردی خود با آنکارا نادیده گرفته‌اند، قابل درک‌تر و پذیرش‌پذیرتر باشد. با این حال، این بازتعریف مداوم مقاومت کردی با چالش‌های درونی چشم‌گیری مواجه است؛ از جمله تنش‌های جناحی و ضرورت آشتی سیاسی داخلی که باید هم‌زمان با پذیرش منطقه‌ای و جهانی پیش برود. هرچند این فرآیند می‌تواند امکان ساختارهایی سیاسی، فراگیرتر و مشروع‌تر را فراهم کند.

در نهایت، دگرگونی پیشنهادی در زبان و شیوه‌های مقاومت، که از سوی عبدالله اوجالان و حامیان پ.ک.ک. صورت‌بندی شده، پاسخی است به واقعیت‌های نظارت فناورانه و شیوه‌های نوین جنگ‌افزاری. این تحول، الگوهای سنتی مقاومت مسلحانه را به چالش می‌کشد و بر ضرورت انطباق‌پذیری، تاب‌آوری، و بازتعریف قدرت در قالب‌هایی نوین و کمتر مرئی تأکید می‌ورزد.

---